اولاً: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان طوری که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر مینماید.
ثانیاً: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختومه را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمیشود. بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 324 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه راجع به تقسیم، حکم شناخته میشود و با عنایت به مواد 325 و 326 این قانون، طرفی که در تقسیم به رد، مستحق دریافت مبلغی وجه از طرف دیگر شده است ولی این وجه به وی پرداخت نشده است، میتواند از دادگاهی که تقسیم را انجام داده است، تقاضای اجرای این تصمیم را بنماید و جداگانه وفق مقررات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید و مطابق عمومات به آن رسیدگی شود، اما تجدید کارشناسی به شرح فوق الذکر امکانپذیر نمیباشد.