1- نظر اكثريت: مستفاد از ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این است که تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد مندرج در ماده یاد شده جرم محسوب و چون جرم ارتکابی در مقام ضابطان دادگستری است با لحاظ مواد 309 و 597 این قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می باشد.
نظراقليت: آنچه در ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان تخلف ضابطان و ضمانت اجرای آن آمده است از نوع تخلفات اداری وانتظامی است و قانونگذار در مقام جرم انگاری آنهم با این وسعت نبوده و غالب این تخلفات هم به لحاظ غفلت و مسامحه در انجام وظایف اداری صورت می گیرد و در این صورت رکن معنوی جرم مفقود است بعلاوه انفصال موقت از خدمات دولتی در مقررات اداری هم پیش بینی شده است و جرمانگاری و تفسیر موسع علیرغم عدم صراحت قانون جایز نیست بنابراین به نظر میرسد رسیدگی به تخلفات مذکور در آن ماده منحصراً در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری وانتظامی است بدیهی است در مواردی که این تخلفات در قانون دارای عنوان مجرمانه خاص باشد مثل ورود به منازل اشخاص در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضائی (ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری) عمل ارتکابی قابل انطباق با ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 و جرم خواهد بود.
2- نظریه اکثریت:
با توجه به اينكه مقنن در تبصره ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تخلّف مديران دفاتر دادسرا و دادگاه درخصوص عدم شماره گذاري اوراق پرونده را مستوجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي دانسته است، با لحاظ اينكه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از كلمه "محكوميت" به كار برده شده است.كه امري متفاوت از "تخلف اداري" كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به آنها پرداخته ميشود، ميباشد و مضافاً به اينكه "تخلف اداري بودن" به صراحت ماده 19 قانون رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 1372، مانع از رسيدگي به "جنبه مجرمانه" تخلف نميباشد، بنابراين، تبصره ماده 59 قانون صدرالذكر، نوعي ضمانت اجراي كيفري ميباشد و متفاوت از تخلّف اداري است و لذا رسيدگي به آن نيز در صلاحيت مراجع قضايي(دادسرا و دادگاه) ميباشد و در مواردي كه موضوع طبق اين قانون تخلف اداري بوده، تصريح شده است مانند ماده 379 قانون مذكور.
نظراقليت:
آنچه در تبصره ماده 59 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 آمده است تخلف از «وظايف اداري» مديران دفاتر قضايي از حيث شماره گذاري اوراق پرونده است و رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به تخلفات اداري است، به كار رفتن كلمه «تخلف» و نوع مجازات تعيين شده«انفصال موقت» در تبصره مذكور و نيز رعايت و لحاظ تفسير مضيق مقررات جزايي، مؤيد اين نظر است. به عبارت ديگر، رسيدگي به تخلف مذكور در صلاحيت مراجع كيفري (دادسرا و دادگاه) نيست.