در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد، پذیرش دعوای وی با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد، مقررات ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك، مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب امري استثنائي میباشد؛ زيرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملك ديگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقاي تجاوز با پرداخت قيمت ملك تجاوز شده و خسارات ناشي از آن. بنابراین، محدوده اعمال ماده واحده فوق باید به نحوي تفسير و اعمال گردد كه با اصول قانون اساسي (از جمله اصول 22 و 47) و نيز موازين شرعي (از جمله قاعده تسليط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلاحي 1368، هيچ كس نمیتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد و در فرض ماده واحده، اعمال حق مالكيت در مواردي كه شخص متجاوز، فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و ميزان تجاوز نيز به نحوي باشد كه از منظر عرف قابلاغماض باشد و از اين حيث، ضرر مالك نسبت به خسارتي كه از لحاظ خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ديگر ميگردد، عرفاً قابل تحمل باشد و موجب حرج مالك از استفاده از ملك وي نگردد، اين امر نبايد سبب تضّرر غیرمتعارف شخص متعدّي گردد و در اين جهت، منظور از كلمه جزئي مشخص ميگردد. اما تشخيص عدم تناسب ضرر وارده به مالك با خساراتي كه از خلع يد و قلع
21/12/96
3142/96/7
شماره پرونده 1912-75-96 ح
بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز ميگردد، با توجه به تصريح ماده واحده به نظر دادگاه است كه در اين صورت دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و وضعيت ملك مورد تجاوز، كيفيت تجاوز و چگونگي مستحدثات و وسعت و ابعاد آنها و ساير عوامل مادي مؤثر در قضيه به هر طریقی كه تشخيص آن، امکانپذیر باشد و از جمله ارجاع امر به كارشناس، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد و در اينجا اظهارنظر كارشناسي موضوعيت ندارد؛ بلكه طريقي براي احراز واقع میباشد كه میتواند دادگاه را در اين امر ياري نمايد و لذا رجوع به معيارهاي مدنظر دادگاه در تعيين و تشخيص موضوع و تطبيق آن با حكم قانوني، ميتواند بر اساس شاخصهاي متعارف اقتصادي و مالي باشد و تفكيك عرف عام از عرف خاص (كارشناسان) در اينجا مطرح نميباشد و تعيين عددي مشخص براي مقايسه ضرر مالك و خساراتي كه در صورت خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز میگردد، به لحاظ فقد استناد قانوني صحيح نيست، بلكه در هر مورد خاص، دادگاه باید با عنايت به آنچه فوقاً بيان گرديد، اتخاذ تصميم نمايد.