1) اولاً: با توجه به امري بودن قواعد آيين دادرسي كيفري، واژه "ميتواند" در تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بيانگر تكليف قاضي اجراي احكام به رعايت تخفيف است، مضافاً به اينكه عبارت ذيل تبصره مزبور مبني بر ضرورت قيد " معافيت مزبور" در برگ احضاريه نيز مويد اين مطلب است و عدم رعايت تخفيف مزبور ميتواند، موجب نقض غرض و بي اعتمادي مردم به دستگاه قضايي گردد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است.
2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکومعلیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصرهی مادهی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکومعلیه)، مسقط حق قانونی محکومعلیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصرهی 3 مادهی 529 قانون موصوف نمیباشد. بنابراین در فرض استعلام، چنانچه محکومعلیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام، موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.