1) مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر مادهی 10 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در فرض سوال از حیث قانون حاکم بر محاسبهی مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای مجازات مدت حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون لازم الاجراء حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع از این حیث که خفیفتر است، در مورد متهم اعمال میشود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده 60 قانون مارالذکر نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.
2) اولاً: در صورتی كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نميشود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام ميشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاكهاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت موافقت محکومله معادل ضرروزيان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود.
ثانیاً: درصورتی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است، «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.