تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیز میشود، زیرا بعد از اتخاذ تصمیم اداری از سوی وزیر مربوط اجرای این تصمیم نسبت به کارمند متهم قانوناً الزامی است.