1) صرفنظر از این که به دلالت ذیل مادهی 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، برای افراد زیر 15 سال، اخذ کفیل یا وثیقه امکان پذیر نمیباشد، در فرض سوال در مواردي كه در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده 287 موصوف قرار كفالت يا وثيقه صادر و متهم مزبور عاجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه است، با توجه به اينكه قرار نگهداري موقت در كانون اصلاح و تربيت، قراري مستقل از قرارهاي فوق الذكر است؛ بنابراين قرارهاي كفالت يا وثيقه بايد تبديل به قرار نگهداري موقت گردد و چنانچه متعاقباً متهم مبادرت به معرفي كفيل يا توديع وثيقه نمايد، بازپرس بايد نسبت به لغو قرار نگهداري موقت و ابقاي مجدد قرار كفالت يا وثيقه و نيز صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه اقدام نمايد.
2) باتوجه به ماده 267 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 درصورت موافقت با قرار منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند و در اين صورت قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد. لذا در ماده 276 اين قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. بنابراين، پس از نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي، تفهيم مجدد اتهام و صدور قرار تأمين مناسب از سوي دادسرا ضرورت دارد.
3) احکام مقرر در مادهی 241 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به قرار بازداشت موقت است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت از قلمرو شمول آن خروج موضوعی دارند و دو ماهه و یا یک ماهه بودن ضرورت موعد بازبینی قرار از این حیث موثر در مقام نیست و به دلالت تبصرهی 2 مادهی 242 قانون یاد شده، تکلیف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون، منوط به این است که قبلاً در اجرای مادهی 242 نسبت به قرار، اظهار نظر نشده باشد.
4) ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و هیچ ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم میگردد، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمیباشد.
5) قرار توقف تحقیقات و بایگانی پرونده به طور موقت، موضوع حکم مقرر در مادهی 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، صرفاً شامل جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت میگردد و جرایم تعزیری درجه یک تا سه از شمول مقررات مندرج در مادهی 104 قانون موصوف، خروج موضوعی دارند و نمیتوان با استفاده از ملاک آن پروندههای مربوط به جرایم غیر مشمول را به صورت موقت بایگانی نمود، بنابراین در فرض سوال با توجه به اصل استمرار و تعطیل ناپذیر بودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 93 و صدر مادهی 104 قانون مارالذکر، مادام که اسباب قانونی موقوف شدن تعقیب حادث نگردیده، تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد.
6) ماده 151 (اصلاحي مورخ 24/3/1394) قانون آئين دادرسي كيفري 1392، فقط درخصوص كنترل حساب هاي بانكي اشخاص است نه توقيف آنها و منظور از كنترل حساب بانكي، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده يا واريز شده به حساب و تاريخ آن ها و شخص يا اشخاص واريز كننده وجه به حساب يا برداشت كننده و نهايتاً موجودي حساب بانكي است که در موارد اخیرالذکر نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی است.
7) با لحاظ معیارها و اولویتهای در نظر گرفته شده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اینکه معیار "دستگیری متهم" مقدم بر معیار "شروع به تعقیب" است، ولذا در فرض سوال با لحاظ دستگیری متهم ولو آن که از طریق اعطای نیابت قضایی و در حوزه قضایی دیگری دستگیر شده باشد، نوبت به تعیین صلاحیت بر اساس معیار "شروع به تعقیب" نمیرسد و بنابراین دادسرای شهر "الف" صالح به رسیدگی است.
8) قسمت اول: صدور دستور جلب و نمايندگي ورود به منزل يا مخفيگاه متهم، حسب مورد بستگي به نظر قاضي مربوط دارد و تبصره 3 مادهی 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، هیچ گونه دلالتی بر تکلیف مقام قضایی در اعطاء حکم ورود به محل اختفاء متهم ندارد و مقررات مذکور ناظر به تکالیف ضابطان و در جهت جلوگیری از ورود خودسرانه ایشان به منزل اشخاص بدون اذن مقام قضایی و حفظ حرمت مسکن اشخاص از تعرض به عنوان یکی از حقوق اساسی است.
قسمت دوم: ضوابط و مقررات ناظر به اخذ آخرین دفاع، اساساً ناظر به فرضی میباشد که مسبوق به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین اولیه است، لذا مواردی که دادسرا در مقام انجام تحقیقات مقدماتی به طور غیابی است، از قلمرو شمول احکام مذکور، خروج موضوعی دارد.