استعلام :
1-اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه اقدام به پرداخت از بودجه عمومی سازمان محکومٌعلیه و پرداخت آن اقدام ننماید آیا دادگاه میتواند از اموال سازمان مربوطه محکومٌعلیه توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفا مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه است زیرا ادارات عقیده دارند که تکلیفی در پرداخت محکوم به طبق بند ج ماده 24 قانون مرقوم ندارند و دادگاه ها نمیتوانند اموال ادارات را هر چند سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکرده باشد را توقیف کنند.
2-آیا در مورد محکومیت سازمان های نظامی هم بند ج ماده 24 قانون مرقوم مجری است از جمله شرکت خاتم الانبیاء سپاه قرارگاه امین زیرا در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده اند که آن قرارگاه و سازمان های نظامی مشمول قانون فوق نیستند و بودجه آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین نمی شود و مستقل هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
2-نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده 24 قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده 15 این قانون می باشند.
