استعلام :
در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و ... حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مطابق مواد 5 ،12،19،25 و26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت آخر ماده 34 اصلاحی (25/1/1395) آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد ؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص اجرای آرای مدنی ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند وصرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.
2-پاسخ به این سوال با عنایت به پاسخ فوق روشن است.
