استعلام :
1- اداره تعاون کار و امور اجتماعی ماموران خود را جهت بازرسی از کارگاه ها اعزام و مدیرانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گیرند بر اساس هر روز کار پنج برابر مزد کارگر آنها را جریمه می نماید و یا در صورت اعتراض ظرف مهلت 10 روزه اعتراض خود را در محاکم دادگستری اعلام نماید سؤال: در صورت اعتراض این اعتراض به منزله شکایت است که مستلزم پرداخت هزینه شکایت کیفری در حال حاضر 100000 ریال است یا نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست؟ مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم کیفری هستند یا حقوقی؟ در صورتی که دادگاه به کارگیری کارگر تبعه خارجه فاقد مجوز کار را احراز کرد و لکن تعداد ایامی که دادگاه احراز می نماید با تعداد ایام ذکر شده متفاوت است آیا در تصمیم گیری موظف به اصلاح مبلغ جریمه است؟
2- در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار جلب دادرسی یا قرار منع تعقیب اظهار نظر نماید آیا این اظهار نظر از موارد رد دادرسی در مرحله بعد رسیدگی به کیفرخواست و یا رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
2- صدور "قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر میگردد، به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمیباشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه
در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوقالذکر، که از جهات رد دادرس محسوب میگردد، نمیباشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
