تاریخ نظریه : 1397/01/28 | شماره نظریه : 7/97/108
استعلام :
اگر فردی به اتهام توهین مادون قذف بر اساس ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 محکومیت قطعی به تحمل مجازات شلاق پیدا نماید آیا می تواند استدلال کند که با توجه به حذف ماده 145 مذکور در قانون مجازات اسلام...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/108
شماره پرونده : 215-1/681-69
تاریخ نظریه : 1397/01/28

استعلام :
اگر فردی به اتهام توهین مادون قذف بر اساس ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 محکومیت قطعی به تحمل مجازات شلاق پیدا نماید آیا می تواند استدلال کند که با توجه به حذف ماده 145 مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به بند ب ماده 10 قانون اخیر عنوان جزایی مذکور توهین کمتر از قذف از قانون حذف شده و دیگر این عمل مجرمانه نمی باشد و در نتیجه اجرای مجازات قطعی مذکور در بالا باید متوقف گردد؟ در حالی که می توان در مخالفت با استدلال بالا اعلام داشت که رفتار مندرج در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 توهین مادون قذف جرم زدایی نشده بلکه ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 حاکم بر چنین رفتار و جرمی بوده و حذف ماده 145 مذکور فقط به لحاظ عدم تکرار متن و منقح شدن قانون است و نه جرم زدایی از این رفتار و در نتیجه مجازات پیش بینی شده در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 به عنوان یک مجازات تعزیری کماکان و بر اساس و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اجرا بوده و حذف ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 تاثیری بر این امر نداشته و موجب توقیف اجرای حکم قطعی صادره مذکور در بالا نمی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد حکم قرار گرفته است، زوال وصف جرم بودن عملی به موجب قانون لاحق است: بنابراین چنانچه قانون لاحق در مقام تنقیح قوانین سابق، ماده یا موادی را که یک حکم را در قالب مواد متعدد بیان کرده است،حذف نماید، در حالیکه اصل جرم بودن عمل به بیان دیگری، طی ماده یا مواد دیگر باقی باشد، این امر مشمول بند الف ماده مرقوم نخواهد بود. مع الوصف در فرض استعلام با توجه اینکه مجازات قانونی جرم منظور(توهین) در ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375(تعزیرات) شلاق تا 74 ضربه یا پرداخت جزای نقدی است، به نظر می رسد نسبت به مجازات قانونی مذکور در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370(منسوخ) که تنها شلاق تا 74 ضربه است، خفیف تر محسوب گردد؛ زیرا دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را که اخف از شلاق است، دارا می باشد و این امر می تواند از مصادیق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی