الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک ( مال غیرمنقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطاتبق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است».
ج و ه – گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف یه احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید.
د و و-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکومعلیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمیکند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.