اولاً: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 10/03/1396 میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی می باشد نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.
ثانیاً و ثالثاً: در صورتی که دادگاه کیفری مورد مطروحه را از مواردی بداند که رسیدگی به تخلفات مقدماتی نسبت به آن باید توسط دادسرا صورت پذیرد ولو آن که دادسرا چنین اعتقادی نداشته باشد و دادگاه مزبور پرونده را به دادسرا عودت دهد، با توجه به این که دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد و تصمیمات دادگاه برای دادسرای مذکور لازم الاتباع می باشد، بنابراین، چون موردی برای اختلاف بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت نماید.