استعلام :
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟
2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکومٌ¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟
3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد.
2- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسؤلان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند.
3- الف: اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد، قابل تعقیب و کیفر نمی باشد.
ب: درخصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
