استعلام :
آئیننامه پناهندگان در تاریخ 25/9/1342 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 25/3/1354 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین¬نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین¬نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 ماده 180 مقرر می¬داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می¬گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین¬نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت¬خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این ماده مجدداً در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 14/2/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می¬رسد آئین¬نامه های مذکور ملغی الاثر می¬باشند با توجه به توضیحات فوق آیا آئین¬نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 دارای اعتبار می¬باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 موضوع مقررات ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 در قوانین بعدی به معنای انحلال نهاد تشکیل شده در اجرای این ماده و بی¬اعتباری مصوبات نهاد مزبور نمیباشد و لذا مادام که مقنن اراده جدیدی در خصوص انحلال یا تغییر تشکیلات مربوط به نهاد یاد شده و یا بی¬اعتباری مصوبات آن اعلام نداشته، به عنوان آخرین اراده قانون¬گذار به قوت خود باقی است. بدیهی است مقررات آیین¬نامه پناهندگان مصوب 29/9/1342 در غیر موارد اصلاحی همچنان معتبر است.
