اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه برگزار می شود نیز در بر می گیرد. ثانیاً: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان نمی شود.
ثالثاً: در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تعیین کارشناس می کند موضوع مشمول مقررات خاص مذکور در این قانون است و دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 3 ماه مقرر در تبصره 2 ماده 3 این قانون از تاریخ رأی اکثریت هیأت کارشناسان نسبت به تملک ملک اقدام کند وگرنه به منزله انصراف ار تملک است.