استعلام :
با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان¬ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده 230 و قانون آئین دادرسی مدنی ماده 522 نیز در این خصوص مجمل می¬باشد لذا در راستای اصل 167 قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سؤالات بپیوست ارسال می¬گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک¬ها پیش¬بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می¬شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می¬شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
