اولاً- ماده 1107 قانون مدنی، «نفقه» را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت «تمثیلی» آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف های اول و آخر مسأله 8 (صفحات 561 و 563) بیان شده است، نفقه شرعاً اندازه ای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ «بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آنها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود».
ثانیاً- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی، خارج است.
ثالثاً- در فرض سؤال که اجازه زوج به صورت شرط ضمن عقد بوده است، حق تحصیل برای زوجه به واسطه شرط ایجاد شده است و جز با رضایت او ساقط نخواهد شد.