با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمیر علی الحساب مالیاتی وکیل می باشد که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابر این ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.