استعلام :
نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری¬ها ابهام ایجاد گردیده است لذا تقاضا دارم در خصوص سوال ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمایید.
1- با توجه به این که در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها مالکین موظفند بخشی از اراضی را به عنوان سرانه فضای عمومی به شهرداری واگذار نمایند، در صورتی که مالکی بدون رعایت مقررات ماده 101 شخصاً و بدون رعایت تشریفات اقدام به تفکیک و فروش اراضی خود در سطح وسیع نماید (به گونه¬ای که قریب به یکصد خانواد اقدام به خرید املاک تفکیک شده توسط مالک با اسناد عادی نموده¬اند) آیا شهرداری پس از این اقدام مالک حق مطالبه بخشی از اراضی واگذار شده را به عنوان سرانه فضای عمومی دارد؟ در صورت دارا بودن چنین حقی با توجه به واگذاری اراضی و تفکیک آن بدون لحاظ فضای عمومی نحوه تعیین محدوده اراضی برای شهرداری چگونه است؟ آیا شهرداری با استناد به مواد راجع به غصب و اتلاف حق دریافت وجه به عنوان ما به ازای اراضی را دارد؟ در صورت دارا بودن چنین حقی چه تاریخی برای محاسبه بهای اراضی ملاک است (تاریخ تفکیک یا تاریخ رسیدگی و صدور حکم)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می¬باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود، بنابراین در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
