الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئیننامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری میباشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ 30/9/1395 مؤیّد این مطلب است.
ب-1) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آئیننامه مذکور در بند الف پاسخ فوقالذکر است.
ب-2) رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامه مذکور در فرض استعلام (تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعیین ارزش معاملاتی)، مطابق اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ج) کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اساس تاریخ وقوع تخلّف ساختمانی باید تعیین جریمه نماید؛ لذا شهرداری فقط مجاز به وصول جرائم تخلّف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلّف است، نه تاریخ مطالبه جرائم.