با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 40 قانون سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشخیص خلاف قانون بودن آرای قطعی صادره از هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را بر عهده رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نهاده است، بنابراین اختیار اعطایی رییس کل سازمان مذکور، قائم به شخص بوده و مشارالیه نمیتواند اختیار مزبور را به اشخاص دیگر تفویض نماید.