استعلام :
1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع میباشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید.
2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به ... قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق میشود یا خیر؟
5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب میشود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب میشود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟
6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی میباشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازاتهای درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت میگیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم میباشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - (با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ،درحوزه قضایی هرشهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پروندهای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در
دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و با توجه به مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در دیگر موارد امکان تحقق اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می گردد.
2 - (برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ،احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر میشود.بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم وقوع جرم با توجه به اارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می نماید.
5-اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387 به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب، و گاز مصوب 10/3/1396 نسخ صریح گردیده است ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق،تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدورکیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که
ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.
6 - (اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ٤ ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه درهر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور،یا طبق ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور
" است که با توجه "مجازات قانونی جرم مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سؤال، بزههای اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد ٤ ،5 ،8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمنطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بندها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی ٤ ماده ی 13٤ قانون مجازات اسلامی 1392 است ومتناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
