استعلام :
نظر به اینکه در خصوص اعمال مقررات تبصره 4 قانون منع مداخله مصوب 1337 نظریات مختلفی صادر شده حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که آیا با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و در راستای ماده 128 آن و قانون اصلاح مقررات نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و مقررات ماده 30-29 و28 از برنامه چهارم توسعه توجیها به تبصره ماده 5 اساسنامه قانونی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صرف تصویب قانون یاد شده رفع انحصار از موضوع فعالیتهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محقق شده و یا اینکه با اجرای قانون مذکور و فروش از طریق مزایده و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی لغو انحصار عملی و محقق می شود؟ و دیگر اینکه آیا اشخاص خریدار و شرکت کنندگان در مزایده ها مشمول مقررات تبصره 4 هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اموال واگذاری موضوع ماده 128 قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 که امر حاکمیتی است، میباشد و از مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله ... مصوب 1377 محسوب نمیگردد و مضافاً از عبارت "به موجب قوانین جداگانه انجام قسمتی از این فعالیتها به موسسات دیگر واگذار میشود" مذکور در تبصره ماده 5 قانون تشکیل شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 چنین استفاده میشود که انحصاری برای دولت وجود نداشته و ندارد تا لغو آن محقق شده یا بشود.
