در مورد شکار غیرمجاز با سلاح، ماده 14 قانون شکار و صید (اصلاحی 5/9/1375) تعیین تکلیف سلاح را به عهده دادگاه قرار داده است و با توجه به اینکه در فرض سؤال که سلاح شکاری استفاده شده دارای مجوز بوده، با لحاظ رأی وحدت رویه 39 (شماره ردیف 28160)- 12/11/1360، دادگاه حسب مورد در خصوص وسیله شکار (اسلحه شکاری) تعیین تکلیف مینماید.