اموال واگذاری موضوع ماده 128 قانون برنامه سوم توسعه با لحاظ اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 که امر حاکمیتی است، میباشد و از مصادیق تبصره 4 ماده یک قانون منع مداخله ... مصوب 1377 محسوب نمیگردد و مضافاً از عبارت "به موجب قوانین جداگانه انجام قسمتی از این فعالیتها به موسسات دیگر واگذار میشود" مذکور در تبصره ماده 5 قانون تشکیل شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 1366 چنین استفاده میشود که انحصاری برای دولت وجود نداشته و ندارد تا لغو آن محقق شده یا بشود.