1) با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پروندهای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و با توجه به مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در دیگر موارد امکان تحقق اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می گردد.
2) برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر میشود.
بديهي است كه چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسیدگیکننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم احراز وقوع جرم با توجه به ارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می نماید.
5) اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387، به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، نسخ صریح گردیده است.
ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.
6) اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانيا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرايم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم" است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سؤال، بزههای اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5، 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بندها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آيین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی 4 ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد.