استعلام :
با توجه به نظر مشورتی شماره 7091/7 مورخه 1389/11/16 «ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و اصل 141 قانون اساسی منصرف به مشاغل دولتی است و نظر یه این که دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست، از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی¬باشد» لذا سوال مطروحه این است که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1391 و اصل 141 قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل دولتی را جم دانسته و حتی در تبصره آن قانون، سمت¬های آموزشی و پژوهشی را نیز از این قانون استثناء کرده است لذا چنانچه قاضی دادگستری به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآید با این قانون مغایرت دارد و مرتکب جرم شده است یا خیر؟ یا اینکه با توجه به قانون اساسی که مادر قوانین بوده و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد تعدد مشاغل دولتی جرم است نه خصوصی و چنانچه کارمند دولت در یک موسسه کاملاً و صد در صد خصوصی عضو هیأت علمی گردد مشمول قانون نبوده و مرتکب جرمی نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 «هر شخص می¬تواند تنها یک شغل دولتی را عهده¬دار شود». وفق قسمت اخیر اصل مذکور وتبصره 1 ماده واحده قانون مرقوم، آنچه که از این حکم مستثنی شده است، سمت¬های آموزشی در دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی است؛ بنابراین، در ما نحن فیه اشتغال خدمت قضات قوه قضائیه به عنوان سمت آموزشی در دانشگاه¬ها، اعم از دولتی و غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی جرم نبوده و در ساعات غیر اداری بلامانع است و مشمول اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی نمی¬گردد.
