استعلام :
1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می باشند، استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعاً مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد." 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، ولو اینکه قبلاً از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ اینکه به استخدام دستگاههی اجرایی در نمیآیند،مشمول عنونان بکارگیری در دستگاههای اجرایی قرار نمیگیرد و از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشتگان مصوب 20/2/1395خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقی چنانچه دارای پست و سمت سازمانی گردند، مشمول ممنوعیت قانون فوقالذکر خواهند بود.
