استعلام :
با توجه به تبصره ماده 14 و نیز ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درخصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.
