اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1376 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده، وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی( که علیالاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل میآید . بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.
ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمیباشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.
ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی ماده واحده نمیتوان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود، بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود.
رابعا- برابر تبصره الحاقی 2/2/1388 به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی0اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازمالاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.