اولاً: وظایف و اختیارات اداره تصفیه (مانند مدیر تصفیه) منبعث از مقررات قانونی مانند مواد 418، 419، 440 و بعد قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24
با اصلاحات بعدی است بنابراین ارائه دلیل سمت از سوی ادارات دولتی که به منظور احراز تفویض اختیار از سوی بالاترین مقام دستگاه مربوط است، در خصوص رئیس اداره تصفیه منتفی است. زیرا قانون اختیارات مربوط را به این اداره تفویض کرده است و هر کس به عنوان رئیس این اداره منصوب شده باشد قانوناً اختیار و وظایف محوله را بر عهده دارد.
ثانیاً: در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود
به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانونگذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف آن و لزوم حفظ شأن قضات استفاده از آنان به عنوان نماینده حقوقی دستگاههای مذکور در صدر ماده 32 یاد شده مجاز نیست. ضمناً بند2 ماده یاد شده ناظر به کارمندان رسمی است که قبلاً قاضی بوده و دو سال سابقه کار قضایی داشته و بدون اینکه از اشتغال به کار قضایی محروم شده باشند، از این شغل منفک شدهاند.