استعلام :
احتراماً، به استحضار می رساند شورای تشکل های وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به این دادستانی در فضای مجازی و هم چنین رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به موجب نامه شماره ی 4053096 مورخ 1396/08/20 (تصاویر پیوست) مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در تفسیر موسع از ماده ی 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور بخشنامه ای به شماره ی 191536-91 و فراهم آمدن موجبات ثبت مؤسساتی تحت عنوان مؤسساتی حقوقی از ناحیه افراد فاقد پروانه وکالت اعلام داشته و اشکالات ادعایی مترتب بر این رویه را مطرح نموده اند. در همین راستا تصویر نامه شماره ی 96/238874 مورخ 1396/11/25 معاون امور اسناد آن سازمان جهت استحضار به پیوست ارسال می شود. دستور فرمایید در خصوص مبانی استدلالی هر یک از این نهادها بررسی لازم صورت گرفته و نتیجه به این دادستانی اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که "هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت" را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را
به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرائی ماده 187 یاد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن "مشاور حقوقی" عنوانی است که مانند "وکیل دعاوی" که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد، تأسیس مؤسسه ای که موضوع آن "مشاوره حقوقی" است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است. اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هرگونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی
به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یاد شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.
