استعلام :
با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اشعار میدارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.»
سؤالات ذیل مطرح میگردد:
1- آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه-التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 551 قانون مرقوم ذیل فصل «دیه نفس» آمده است پرداخت مابهالتفاوت صرفاً شامل قتل و مواردی است که (دیه کامل) تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز میشود؟
2- چنانچه پاسخ به سؤال اول مثبت باشد آیا دادگاه رأساً و بدون درخواست مکلف به صدور حکم به پرداخت مابهالتفاوت از صندوق است یا محکومیت صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف درخواست کفایت میکند، و آیا دادگاه تکلیفی به تفهیم این حق به مجنیعلیه یا اولیاء دم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 که تصریح به "کلیه جنایات" دارد و مطابق ماده 289 همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل میشود.
2- الف)- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه موردنظر قانونگذار را محاسبه و طی نامهای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر میباشد.
2- ب) دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجنیعلیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمیباشد.
