اولا با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این مقررات شامل کلیه احکام غیابی صادر شده از طرف دادگاه ها اعم از اینکه محکوم له مراجع دولتی باشند یا خیر میشود ثانیا .تشخیص اعتبار ضامن و یا متناسب بودن تامین قید شده در تبصره یاد شده با مرجع قضایی مربوط میباشد.