استعلام :
برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می باشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه می تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه می تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانهها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکومله داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون میباشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه میتواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوقالعاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکومله برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه میتواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکومعلیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.
