1- با توجه به ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ...» اختیاز بر هم زدن یا فسخ عقد رهن با مرتهن است، اما تا زمانیکه عقد رهن به قوت خود باقی است، توقیف همزمان مال دیگری از راهن جایز نیست.
2- در فرضی که محکومٌ علیهم متضامن متعدد باشند و محکومٌ له برای همان دین از یکی از محکومٌ علیهم مالی را در رهن دارد نیز با توجه به آنچه در فرض سؤال 1 گفته شد، امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد.