استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون ( به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی¬باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می¬باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.
2) اطلاق کلمه "حکم" مذکور در عبارت «دادگاه صادر کننده ی آخرین حکم» منصوص در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده ی 483 یاد شده که ناظر به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت متعاقب قطعیت است، می باشد، لذا حکم مقرر در بند الف ماده ی 510 قانون موصوف، دادگاه صادر کننده ی حکم موضوع ماده ی 483 را شامل می گردد
