استعلام :
در خصوص توقیف حقوق مستخدمین قانونگذار در مبحث هفتم قانون اجرای احکام مدنی علی الخصوص در مواد 96-97-98 همان قانون به تصریح به لفظ محکومٌ علیه اشاره نموده است و چنین برداشت می شود که توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدمین صرفاً در باب محکومیتهای قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و نمی توان حقوق مستخدمین را در راستای اجرای قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نموده و نظریه مشورتی شماره 7/66/42 مورخه 80/08/06 آن مرجع مؤید همین نظر است از طرفی با توجه به تصریح حقوق مستخدین در ماده 126 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در مقام بیان نوع تأمین می باشد این شبهه پیش می آید که قانونگذار نظر بر توقیف حقوق مستخدمین در مرحله تأمین خواسته دارد هر چند که در این مرحله حقوق توقیف شده نیز قابل برداشت نیست بنابر مراتب فوق به سؤال ذیل پاسخ فرمائید.
سؤال: آیا حقوق مستخدمین دولت در راستای اجرای قرار تأمین خواسته قابل توقیف می باشد. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مؤخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد به «توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکومٌ علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیاً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکومٌ علیه نمی باشد.
