شرط نسخ قانون مقدم با قانون مؤخر یا به علت تصریح به موجب قانون مؤخر است یا به علت آن است که برای موضوعی واحد در دو قانون، دو حکم متفاوت پیشبینی شده است. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید شده 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هیچکدام از مقررههای قانون مجازات اسلامی 1392 و یا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مغایر نیست تا به واسطه این دو قانون یا یکی از آنها منسوخ شده باشد.