1)الف- چنانچه کارمند دولت در یکی از شرکت ها یا مؤسسات خصوصی به یکی از سمت های مدیرعامل، عضو هیئت امناء و یا بازرس شرکت یا مؤسسه خصوصی منصوب شود، ولو اینکه در آن شرکت یا مؤسسه خصوصی کمتر از 5 درصد سهام داشته باشد یا اساساً فاقد سهام باشد، طبق نص بند 7 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 شرکت یا مؤسسه خصوصی نمی تواند معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را با دستگاه های دولتی انجام دهد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف می باشد؛ لکن در شرکت ها و مؤسسات خصوصی که تعداد صاحبان سهام آن ها یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد، به شرطی که هیچ یک از اشخاص مندرج در ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره بیش از 5% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مندرج در ماده 1 لایحه یاد شده نباشد، برای شرکت ها و مؤسسات خصوصی اخیرالذکر منعی جهت انجام معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی یاد شده یا دستگاه های دولتی وجود ندارد.
1)ب- چنانچه در طول انجام قرارداد شرکت یا مؤسسه خصوصی با دستگاه دولتی، کارمند دولت به مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امناء یا بازرس شرکت یا مؤسسه خصوصی منصوب گردد، به نظر می رسد که ایراد و اشکال به قرارداد منعقده مزبور وارد نگردیده و شرکت یا مؤسسه خصوصی مرقوم مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نمی باشد لکن تخلّف کارمند دولت که به ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات منصوب گردیده است، مشمول ممنوعیت تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی خواهد بود.
کارمندان دولت با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اصولاً نمی توانند مدیرعامل، عضو هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی (جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت) باشند.
2) هرچند یکی از سهامداران شرکت انبوه سازی سهامی خاص شرکت تعاونی کارمندان دولت می باشد، لکن از آنجایی که شرکت انبوه سازی سهامی خاص به جز سهامدار مذکور از چند شرکت غیرتعاونی و چند نفر از اشخاص حقیقی تشکیل یافته است، مجاز به انعقاد قراردادهای موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد؛ چون قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 لایحه قانونی یاد شده صرفاً اعضای شرکت های تعاونی کارمندان دولت در امور مربوط به تعاون را از مقررات لایحه قانونی اخیرالذکر مستثنی نموده است.
3) با عنایت به اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک، ممکن است در نهایت منتهی به تملیک مورد اجاره شود، لذا مشمول قانون منع مداخله وزراء و... بند 7 تبصره 3 ماده اول این قانون خواهد بود.
4) الف و ب- آن دسته از شرکت های تعاونی کارمندان دولت مصرح در تبصره 2 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مشمول لایحه مذکور تلّقی نمی گردند که فعالیت آن ها فقط در امور مربوط به تعاون که با رفاه کارمندان دولت عضو شرکت تعاونی در ارتباط باشد و نمی توان به عنوان شرکت تعاونی با دستگاه های ذی ربط قرارداد مقاطعه کاری یا انجام خدمات عمرانی تنظیم نمود یا با تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره تحت عنوان تعاونی کارمندان دولت، مانند مؤسسات و سازمان های دولتی که وظیفه آن ها انجام امور تجاری، اقتصادی یا عمرانی است، دست به کارهای تجاری، اقتصادی و عمرانی بزنند. اگر چنین استدلالی را قبول بکنیم، نقض غرض قانون گذار ار وضع قانون راجع به منع مداخله کارمندان در انجام معاملات دولتی فراهم خواهد شد؛ بنابراین تنظیم قرارداد از جانب شرکت های تعاونی با دستگاه های دولتی فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون که خاص کارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت می گیرد، مجاز و تجاوز ا ز آن با نص لایحه قانونی صدرالاشاره مغایرت دارد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف خواهد بود. ضمن اینکه طبق تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، موضوع مصوبه شماره 84217/ت/33772 هـ مورخ 16/7/1385 هیئت وزیران، تعاونی کارکنان نمی تواند با دستگاه های اجرایی ذی ربط خود، قرارداد منعقد نماید؛ لذا با توجه به حکم مندرج در تبصره مذکور انعقاد قراردادهای فروش اراضی دولتی در سال های ماضی، انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی با شرکت تعاونی کارکنان آن، باطل بوده، فاقد اثر قانونی است که علاوه بر فروش، اجاره به شرط تملیک نیز شامل ممنوعیت مذکور می شود.
5) عدم علم و آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی از قوانین و مقررات، رافع مسئولیت آنان نمی باشد؛ لذا در ما نحن فیه، عدم علم و آگاهی کارمندان دولت و دستگاه های دولتی از قوانین و مقررات رافع مسئولیت و عدم بطلان قرارداد منعقده نمی باشد. با انتشار قانون، اصل بر این است که کل اشخاص حقیقی و حقوقی از وجود چنین قانونی اطلاع دارند. بر این اساس، فروش زمین سینمایی- تجاری توسط اداره راه و شهرسازی به احدی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون برگزاری مزایده مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشد