استعلام :
در مادهی یازده قانون مبارزه با موادمخدر برای قاچاق مسلحانهی موادمخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی مجازات اعدام مقرر شده است. در حالی که مطابق مادهی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخد مصوب 1396 و بند الف آن، برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام موضوع قانون مبارزه با موادمخدر که حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و شکاری همراه داشته باشند مجازات اعدام و ... در نظر گرفته شده است. اینک با توجه به این که مادهی یازده قانون، منحصر به دو مادهی مخدر و روان گردانها است و مواردی چون قاچاق همراه با سلاح پیش سازها (موضوع مادهی چهل) یا سایر جرایم موضوع قانون مثل کشت مواد برای بار چهارم (مادهی دو قانون) وارد کردن مواد به زندان (مادهی دوازده)- قرار دادن مواد در محل به قصد متهم کردن دیگری (مادهی 26) یا مجبور کردن اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال و افراد محجور به ارتکاب جرایم موضوع قانون به طور مسلحانه و موارد مشابه را ذکر نکرده است آیا بند الف مادهی جدید مصداقهای جرم قاچاق مسلحانه را افزایش داده است؟ در فرض پذیرش گسترش دامنهی شمول قاچاق همراه با سلاح و مسلحانه در قانون جدید، وظیفهی دادگاهها در خصوص محکومان حکم قطعی سابق با متهمان با جرایم مسلحانه جدید چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: مقنن در مادهی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازاتهای اعدام و حبسابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) مادهی 45 الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزلهی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده 11 این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمیباشد.
ثانیاً: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوقالذکر نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بندهای الف، ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است، در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبسابد است، وجود یکی از شرایط بندهای (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است، بنابراین فروض مذکور در استعلام نیز اگر مشمول مجازات اعدام یا حبس ابد مذکور در یکی از مواد قانونی قانون مورد بحث باشند و شرایط بند (الف) ماده واحده یاد شده را نیز دارا باشند، مرتکب به مجازات اعدام محکوم میشود و از این جهت در موارد شمول حبس ابد، مجازات تشدید شده است، ولی همان گونه که در بند اولاً گفته شد این به معنای گسترش قلمرو شمول ماده 11 قانون یاد شده نمیباشد.
