استعلام :
چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم، خواهان بعلت نبودن خریدار، درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکومٌ به می باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومٌ له و محکومٌ علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع و یا حکم تقسیم ترکه صادر میشود، بر هیچ یک از شرکاء، «محکومٌ له» یا «محکومٌ علیه» صدق نمیکند. بنابراین حقوق مقرر در مواد یاد شده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. بنابراین، در فرض سؤال در صورت به فروش نرفتن مال مشاع در جلسه اول یا دوم مزایده، متقاضی دستور فروش یا متقاضی اجرای آن محکومٌ له (طلبکار) نیست تا بتواند مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید و محدودیت تعداد مزایده نیز در اجرای دستور فروش مال مشاع یا حکم تقسیم ترکه وجود ندارد. بدیهی است هر یک از شرکاء مال مشاع یا ورثه میتوانند در مزایده شرکت نمایند و مال مزبور را خریداری کند.
