استعلام :
چنانچه اشخاصی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب متصرف حریم رودخانه و یا دریاچه بوده باشند و در حال حاضر محدوده تصرف آنها در حریم رودخانه واقع گردیده باشد آیا با توجه به سابقه تصرفات نامبردگان شکایت شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو مبنی بر تصرف عدوانی علیه آنها دارای وجاهت قانونی میباشد یا آنکه لازمه استماع آن شکایت آزاد سازی و تملک بعدی اراضی واقع شده در حریم و یا بستر رودخانه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه اجرای قسمتی از مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 موکول به تعیین پهنای حریم یا بستر رودخانه و دریا میباشد لذا چنانچه افرادی قبل از تصویب قانون مذکور و قبل از تعیین حریم، در مجاورت رودخانه و دریاچهها اعیانی احداث نموده باشند و پس از تعیین میزان حریم توسط وزارت نیرو، این اعیانیها در محدوده حریم قرار گیرد موضوع تصرف عدوانی در مورد این اعیانیها منتفی است و صرفا در صورتی که وزارت نیرو اعیانیهای موجود در بستر و حریم آنها و رودخانهها را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون موصوف عمل می نماید.
