برابر تبصرهی مادهی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مصادیق تبصره مادهی 38 قانون یادشده، به طور مطلق از قلمرو شمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در تبصره موصوف مستثنی گردیده، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکومعلیه) که همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت مادهی 113 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، نیز مؤید این استنباط است.