صرف نظر از آنکه از مفاد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات بعدی استفاده می شود، اختیارات قانونی موضوع بندهای یاد شده که از سوی مقنن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعطا شده است، اعمال آن از سوی این وزارتخانه موضوعیت داشته و تفویض آن به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی خلاف نظر مقنن است، اصولاً در مواردی نیز که تفویض اختیار قانوناً جایز است، اثر آن ناظر به آینده است و قابل تسرّی به اقداماتی که در گذشته انجام شده نیست؛ مگر آن که مقام تفویض کننده اختیار، اقدامات قبلی انجام شده را صریحاً تنفیذ نموده باشد.