استعلام :
1- آیا برای تبلیغ مضاعف مزایده های اجرای احکام مدنی می توان از طریق کانال تلگرامی اقدام به نشر آگهی مزایده نمود یا خیر؟ آیا نیاز به درخواست طرفین پرونده اجرایی است؟
2- محکوم به خلع ید و قلع و قمع از عرصه و اعیان ملکی است. محکوم له چهار نفر (مالکین مشاعی) هستند و محکوم علیه یک نفر است. پس از انقضای مهلت ده روز اجراییه محکوم علیه سهم مالکانه یکی از محکوم لهم (مالکین مشاعی) را می خرد. آیا با این خرید و انتقال حق مالکانه چه تأثیری در روند اجرای احکام ایجاد می کند؟ آیا می توان حکم قلع و قمع را اجرا کرد و یا اینکه چون محکوم علیه مالک مشاعی مال می شود تخریب اعیانی ممکن نیست و قواعد تقسیم و فروش مال مشاعی حاکم است و محکوم لهم باید طرح دعوای مجزی کنند؟
3- اگر انتقال حق و زوال اجرا را بپذیریم آیا سند انتقال مالکیت عادی بین یکی از محکوم لهم با محکوم علیه قابل قبول است یا باید سند رسمی باشد تا قابل ترتیب اثر باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکومله یا محکومعلیه میتوانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامههای الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000-26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه شماره 3891/6/1/م -16/1/97 دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید رعایت شود.
2-در فرض سوال که حکم به خلع ید از ملک و قلع و قمع اعیانی آن به نفع چند مالک مشاعی صادر شده است، خرید سهم یکی از مالکان مشاعی مانع اجرای حکم مزبور نیست. زیرا حتی اگر وی قبل از طرح دعوی نیز جزو مالکان مشاعی میبود، طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع و صدور حکم علیه وی بلامانع بود، النهایه در اجرای حکم مزبور باید مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
3-خرید سهم یکی از مالکان مشاعی (محکوملهم) باعث زوال اجرای حکم نمیشود، اما برای اعمال مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تصرف مالکان مشاعی وقتی دادگاه به این انتقال ترتیب اثر میدهد که رسمی باشد و یا به نحو دیگری مانند حضور انتقال دهنده (محکومله) و تأیید انتقال به موجب صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام مدنی این امر احراز شود.
