1- هزینه تجدیدنظرخواهی برابر بندهای ب و ج قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نیز جداول پیوست بودجه سالانه مربوط بر اساس میزان محکومبه پرداخت میشود و اصولا در دعاوی مطالبه قیمت ملک حتی در مرحله بدوی محاسبه ارزش منطقهای منتفی است.
2- اولا: مقررات ثبت از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در مقام تعیین مالک رسمی است و مقررات دیگر مذکور در استعلام از جمله ماده 26 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در مقام بیان محدویتهایی برای اعمال مالکیت از سوی مالک است لذا هر کدام از این مقررات در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد.
ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین و مقررات، سکونتگاه دائم مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعریف نشده، با عنایت به معنای لغوی و عرفی، مقصود هر محلی است که به منظور اسکان دائمی (غیر موقتی) احداث شود.
ثالثا: مقصود از تملک مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به قرینه کلمات «جابجائی» و «صدور سند» مذکور در این ماده، تملک اراضی موضوع این ماده توسط دستگاههای موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 است.
رابعا: تمام اعمال ممنوع شده در ماده 26 یاد شده از جمله نقل و انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دائم است، بنابراین، اسناد انتقالی که به این عنوان صادر شده است با طرح دعوای مقتضی قابل ابطال است امّا اگر انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دائم نباشد فاقد اشکال قانونی است.
خامسا: با توجه به پاسخ سؤال قبلی پاسخ این سؤال نیز مثبت است. زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیتهای قانونی مذکور در این ماده نیست.
سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی میدهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این حق آن را به دیگری منتقل نماید و منتقلالیه در بازه زمانی مقرر آن را احیاء نماید، اراضی متعلق به وی خواهد بود و از ماده 7 قانون یاد شده استنباط نمیشود که حق احیاء و عمران قائم به شخص است بلکه این حق یک حق مالی است و تابع عمومات و از جمله قابلیت انتقال به غیر است.