برابر ماده 951 قانون مدنی، «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و برابر ماده 952 این قانون « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است» و برابر ماده 953 همین قانون « تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» بنابراین، در فرض سؤال که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته میشود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل میآورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر میرسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمیکند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد، اقدامات وی مشمول بند 8 ماده 14 یاد شده است.