گرچه به نظر می رسد مقصود مقنن از پیش بینی کمیسیون مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که این قانون به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده است حل اختلاف مذکور در این تبصره از طریق سازو کار پیش بینی شده مزبور و جلوگیری از طرح دعوا در مراجع دادگستری است اما به لحاظ عدم تصریح مقنن و اینکه آراء وحدت رویه به شماره 516-20/7/1367-30/9/1378 قبل از وضع قانون صدرالذکر است نمی توان به ویژه در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی با اطمینان به عدم امکان مراجعه در موارد مذکور به دادگاههای دادگستری اظهار نظر کرد و از این حیث قانون به حدی دارای ابهام است که مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی است